وزارة الصناعة تدعو للإبلاغ عن المنافسة غير العادلة وحماية الصناعة الوطنية

حثت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المصانع المحلية على التجاوب الإيجابي مع خدمة "إخطار بممارسات المنافسة غير المشروعة"، والإبلاغ الفوري عن أي بضائع مستوردة يُعتقد أنها تضر بالمنافسة الشريفة في السوق السعودية، وذلك بناءً على التزامات المملكة العربية السعودية تجاه منظمة التجارة العالمية، أو تتضمن ممارسات تجارية غير قانونية، مثل الإغراق المتعمد أو الزيادات غير المتوقعة في حجم الواردات التي تؤثر بشكل سلبي على القطاع الصناعي الوطني، ويأتي هذا في سياق جهود الوزارة المستمرة لتوفير بيئة صناعية نزيهة ومستقرة تتوافق مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وأكدت الوزارة أن هذا التدبير يأتي انطلاقاً من اهتمامها البالغ بمكافحة الممارسات المؤذية التي قد تعيق تكافؤ الفرص وتقوض استقرار المصانع الوطنية، وأشارت إلى أن التغيرات المتسارعة في السياسات التجارية الدولية وما يتبعها من تدفق كبير للمنتجات الأجنبية بأسعار تنافسية غير عادلة تستلزم من المصنعين المحليين المزيد من الحذر والاستجابة السريعة.

وتعتبر خدمة "إخطار بممارسات المنافسة غير المشروعة" بمثابة أداة رقمية متطورة تمكن أصحاب المصانع من الإبلاغ بسهولة عن المشكلات التي تواجهها منشآتهم، وتتبع مسار البلاغات المقدمة، مما يعزز المنافسة العادلة، ويدعم المنتج الوطني، ويساهم بفاعلية في تطوير السياسات واللوائح التي تنظم السوق.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات الصناعية إلى الاستفادة القصوى من هذه الخدمة المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، وتقديم الإخطارات مصحوبة بالمعلومات والوثائق الضرورية، وهذه خطوة أساسية نحو تقييم الأضرار المحتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.